شروط البيع

١النطاق

١٫١تحكم هذه الشروط بيع منصّات أكواسترا العائمة وما يتصل بها من بضائع وخدمات من البائع إلى المشتري المحدّد في تأكيد الطلب («المشتري»).

١٫٢تُطبَّق هذه الشروط باستبعاد أي شروط يسعى المشتري إلى فرضها، ما لم يوافق عليها كتابةً وصراحةً مفوَّض بالتوقيع عن البائع.

١٫٣محتوى الموقع الإلكتروني ومخرجات المُهيّئ والصور التقديمية والمخططات والمواصفات الاسترشادية ليست مواصفةً تعاقدية. المواصفة التعاقدية هي المرفقة بتأكيد الطلب.

٢عرض السعر والطلب

٢٫١الأسعار التي ينشرها البائع، بما فيها أي رقم يظهر في المُهيّئ الإلكتروني، هي أسعار استرشادية وتُقدَّم عند الطلب. وهي ليست إيجاباً قابلاً للقبول.

٢٫٢سعر البداية المنشور يخصّ المنصّة الإنشائية فقط — الهيكل والبنية العلوية. ولا يشمل الدفع والأنظمة والتجهيز الداخلي والمعدّات وتخصيص المالك، ويُسعَّر كلٌّ منها مقابل تهيئة المشتري.

٢٫٣ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً في عرض السعر، تستبعد الأسعار كذلك ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم جمركية وجبايات أخرى واجبة التطبيق؛ والنقل والتسليم إلى موقع النشر؛ والإنزال والتركيب والتشغيل التجريبي؛ والإرساء والرسوّ والأعمال الموقعية؛ ورسوم التصاريح والجهات الرسمية والتفتيش والتصنيف.

٢٫٤عرض السعر صالح لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخه ما لم يُسحب قبل ذلك.

٢٫٥لا ينعقد العقد إلا عند إصدار البائع تأكيد طلب كتابياً.

٣الدفع

٣٫١يتم الدفع بـالدرهم الإماراتي (AED) وفق الجدول التالي:

٣٫٢تنتقل ملكية المنصّة إلى المشتري عند استلام البائع الدفعة الأخيرة بأموال محصّلة. وتظل المنصّة حتى ذلك الحين ملكاً للبائع ولو كانت في حيازة المشتري.

٣٫٣تنتقل التبعة إلى المشتري عند التسليم في موقع التسليم المتفق عليه، أو، إذا لم يتسلّم المشتري خلال أربعة عشر (١٤) يوماً من إشعار البائع الكتابي بالجاهزية، عند انقضاء تلك المدة.

٣٫٤الدفعات غير قابلة للاسترداد إلا وفق ما ورد في البند ٧ أو ما يوجبه القانون الواجب التطبيق.

٣٫٥يترتب على التأخر في السداد فائدة بواقع ١٪ شهرياً (١٢٪ سنوياً) على المبلغ المستحق، وللبائع تعليق العمل حتى تسوية الحساب.

٤المواصفة وتطوير التصميم والتغييرات

٤٫١يُطوَّر التصميم مع المشتري حتى تجميد الترتيب العام. والأرقام المنشورة قبل التجميد — بما فيها عدد الطوابق والسعات والغاطس والارتفاع فوق سطح الماء — أرقام استرشادية تُعتمد في مرحلة التصميم.

٤٫٢بعد تجميد الترتيب العام، تُعالَج التغييرات التي يطلبها المشتري بأمر تغيير كتابي، وقد تؤثر في السعر وموعد التسليم.

٤٫٣للبائع استبدال المواد أو المعدّات أو المورّدين بما يعادلها أو يفوقها جودةً ومواصفةً عند الاقتضاء، دون إخلال بالأداء المتفق عليه للمنصّة.

٥التصنيف والمسح والوضع التنظيمي

٥٫١تُطوَّر منصّات الهيكل وفق معايير المسح البحري والمعايير الإنشائية المعتمدة. ولا تُعيَّن هيئة تصنيف إلا بناءً على الطلب وبرسوم إضافية، عند تجميد الترتيب العام، وتراجع كل عملية بناء على نحو مستقل.

٥٫٢يتوقف تنظيم المنصّة كسفينة أو كمنشأة على طبيعة النشر وعلى الإمارة أو الولاية القضائية. وكثير من المنصّات الثابتة الراسية بصفة دائمة يقع خارج التنظيم التقليدي للسفن. ويُؤكَّد ذلك حالةً بحالة، ولا يضمن البائع تصنيفاً تنظيمياً بعينه.

٥٫٣يقع على المشتري الحصول على تصاريح الرسوّ والإرساء والتشغيل وأي تصاريح أخرى تشترطها الجهة المختصة لموقع النشر، والمحافظة عليها. ويقدّم البائع المساندة دون أن يضمن منح التصريح.

٥٫٤عند رفض تصريح أو موافقة لأسباب خارجة عن سيطرة البائع، يستمر العقد؛ ويظل المشتري ملتزماً بدفعات المراحل المستحقة حتى ذلك التاريخ؛ ويبذل الطرفان مساعي معقولة لمدة ستين (٦٠) يوماً للاتفاق على موقع نشر بديل أو على تعديل؛ فإن تعذّر ذلك، جاز للمشتري الإلغاء وفق البند ٧ مع تحمّل رسم الإلغاء المطبَّق في تلك المرحلة.

٦التسليم

٦٫١مدة التسليم هي المدة المنصوص عليها في تأكيد الطلب للخط المطلوب تحديداً، وتسري من تاريخ تأكيد الطلب أو من استلام الدفعة الأولى أيهما لاحق. أما النطاقات المنشورة — من ٥ إلى ١٨ شهراً عبر الخطوط المسمّاة، ومن ١٨ إلى ٢٤ شهراً لطلبية Signature الخاصة — فهي نطاقات تسويقية استرشادية ولا يُتعاقَد عليها. ويُطبَّق هامش تسامح قدره ستون (٦٠) يوماً على الموعد المتعاقد عليه قبل نشوء أي حق في تعويض عن التأخير.

٦٫٢مدد التسليم تقديرات تُعطى بحسن نية، والوقت ليس عنصراً جوهرياً ما لم يُتفق على ذلك كتابةً وصراحةً.

٦٫٣لا يُسأل البائع عن تأخير سببه المشتري، بما في ذلك تأخر القرارات أو تأخر اعتماد أوامر التغيير أو تأخر السداد.

٦٫٤يتم التسليم في منشأة الإنتاج التابعة للبائع في دبي أو في موقع الإنزال الذي يحدّده. ويتولى المشتري ترتيب النقل البحري أو البري اللاحق، أو يتولاه البائع بصفته وكيلاً عن المشتري على نفقة المشتري وتبعته.

٧الإلغاء

٧٫١للمشتري الإلغاء قبل تجميد الترتيب العام مقابل سقوط دفعة المرحلة الأولى (٢٠٪ من قيمة العقد).

٧٫٢بعد تجميد الترتيب العام، يخضع الإلغاء لـاحتفاظ البائع بجميع المبالغ المدفوعة حتى تاريخه، إضافةً إلى مسؤولية المشتري عن المواد المرتبط بها ارتباطاً لا رجعة فيه والأعمال المنجزة حتى تاريخ الإلغاء، على ألا يتجاوز المجموع قيمة العقد.

٧٫٣للبائع إنهاء العقد عند إخلال المشتري إخلالاً جوهرياً، بما في ذلك التخلف عن السداد، والاحتفاظ بالمبالغ المستلمة بقدر ما لحقه من ضرر.

٨الضمان

٨٫١المنصّة مشمولة بضمان أكواسترا المحدود، الصادر مع المنصّة والمكوِّن جزءاً من هذا العقد.

٨٫٢باستثناء ما ورد في الضمان المحدود، وإلى أقصى مدى يجيزه القانون، تُستبعد جميع الضمانات والشروط والأحكام الأخرى التي يقرّرها التشريع أو القواعد العامة ضمناً.

٩المسؤولية

٩٫١لا شيء في هذه الشروط يحدّ من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناشئة عن الإهمال، أو عن الغش، أو عن أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانوناً تحديدها.

٩٫٢مع مراعاة البند ٩٫١، لا يُسأل البائع عن فوات الربح أو فوات الإيراد أو فوات الانتفاع أو فوات دخل التأجير أو الرسوّ، ولا عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية.

٩٫٣مع مراعاة البند ٩٫١، تقتصر مسؤولية البائع الإجمالية الناشئة عن العقد على إجمالي قيمة العقد المدفوعة فعلاً من المشتري.

١٠التأمين

١٠٫١يحتفظ البائع بتأمين مخاطر البناء على المنصّة حتى لحظة انتقال التبعة إلى المشتري وفق البند ٣٫٣.

١٠٫٢من تلك اللحظة، على المشتري الاحتفاظ بتأمين يغطي المنصّة وإرساءها وتشغيلها، بما لا يقل عن قيمة الاستبدال الكاملة للمنصّة، إضافةً إلى تغطية مسؤولية تجاه الغير لا تقل عن ١٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

١١الملكية الفكرية

١١٫١تظل جميع التصاميم والرسومات والنماذج والصور التقديمية والمواصفات والمعرفة الفنية المتعلقة بالمنصّة ملكاً للبائع.

١١٫٢يُمنح المشتري ترخيصاً غير حصري باستخدام الوثائق المسلَّمة لتشغيل منصّته وصيانتها هي دون غيرها.

١١٫٣لا يجوز للمشتري نسخ تصميم المنصّة أو هندسته عكسياً أو التكليف بعمل مشتق منه.

١٢القوة القاهرة

١٢٫١لا يُسأل أي من الطرفين عن إخفاق أو تأخير سببه أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك القضاء والقدر والحرب والاضطرابات الأهلية والأوبئة وأفعال الحكومة وإغلاق الموانئ أو الجهات المختصة أو تعطّل سلسلة التوريد البحرية.

١٣حماية البيانات

١٣٫١تُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة خصوصية أكواسترا وقانون حماية البيانات الإماراتي الواجب التطبيق، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١.

١٤القانون الحاكم وتسوية المنازعات

١٤٫١تخضع هذه الشروط لـالقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي.

١٤٫٢تُسوَّى المنازعات نهائياً بـالتحكيم، ومقرّه مركز دبي المالي العالمي، وفق قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، أمام محكَّم فرد، وباللغة الإنجليزية.